السيد موسى الشبيري الزنجاني
4194
كتاب النكاح ( فارسى )
تعترض ؟ فيه تردد و الاظهر ان لها الاعتراض « 1 » گرچه ايشان حق اعتراض دختر را ترجيح داده لكن طرف ديگر ترديد اين است كه دختر حق اعتراض ندارد و عقد حتى نسبت به مهريه نيز نافذ و لازم است . عبارت ايشان در اينجا خالى از اين اشعار نيست كه حق اعتراض نسبت به اصل عقد نبوده بلكه نسبت به مهريه مىباشد . بنابراين ، اصل عقد را صحيح مىداند ، چنانچه در باب مهر به اين مطلب تصريح كرده و مىفرمايد : لو زوجها الولى بدون مهر المثل . . صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فيه تردد « 2 » در هر حال بايد ديد وجه اين احتمال و دليل نفوذ عقد و صحت مهريه چيست ؟ الف ) بيان فخر المحققين در توجيه صحت و نفوذ عقد در ميان وجوهى كه در توجيه صحت مهريه و نفوذ عقد مطرح گرديده ، وجه اولويتى است كه فخر المحققين در ايضاح دارد و نسبتاً معتنابهتر از ساير وجوه است . البته سايرين همچون شهيد ثانى نيز به اين وجه اشاره كردهاند ولى ظاهراً اصل آن از ايشان است ، امثال شهيد ثانى از محقق كركى بسيار مطالب اخذ كرده ، محقق كركى هم نوعاً مطالب را از فخر المحققين اخذ مىكند چون جامع المقاصد و ايضاح الفوائد فخر المحققين هر دو شرح قواعد علامه حلى است ، مرحوم فخر المحققين در ايضاح مىفرمايد : بنابر مفاد آيهء « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » و تفسيرى كه در روايات از « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » شده ، ولىّ مىتواند نصف مهريه را در مورد طلاق غير مدخوله ببخشد . پس چيزى را كه موجود است او مىتواند از بين ببرد و آن را رفع نمايد و روشن است كه اگر مجاز باشد چيزى را رفع نمايد به طريق اولى براى او جايز است كه آن را دفع نمايد و از ابتدا به كمتر از مهر المثل او را به تزويج درآورد . ما ابتدا نفوذ عقد نسبت به مهريه سپس حكم اصل عقد را مورد بررسى قرار مىدهيم .
--> ( 1 ) - شرايع ، ج 2 ، ص 279 ( ينابيع فقهيه ، ج 19 ، ص 474 ) . ( 2 ) - شرايع ، ج 2 ، ص 327 ( ينابيع فقهيه ، ج 19 ، ص 505 ) .